بالفيديو / بالفيديو هروب صاحبة روضة حي النصر لطيفة_زروق مع زوجها إلى خارج تونس مؤثر يكشف اسرار جديدة... / Video Streaming
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتحدث عن مغادرة صاحبة روضة بمنطقة حي النصر، المعروفة باسم لطيفة زروق، رفقة زوجها إلى خارج تونس، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا وتساؤلات عديدة حول خلفيات الموضوع وتفاصيله.
ووفق ما جاء في الفيديو المتداول، فإن المعنية بالأمر غادرت التراب التونسي خلال الأيام الماضية، وهو ما دفع بعض الأولياء إلى التعبير عن قلقهم وتساؤلاتهم بشأن أسباب السفر وتوقيته، خاصة في ظل تداول أخبار غير مؤكدة حول وجود ملفات أو إشكاليات إدارية تتعلق بالمؤسسة التربوية.
الحديث الذي رافق انتشار الفيديو تضمن إشارات إلى وجود خلافات أو شكاوى سابقة، غير أن الجهات الرسمية لم تصدر إلى حد الآن بلاغًا يوضح بشكل دقيق ملابسات الوضع. ويؤكد متابعون أن المعلومات المتداولة على المنصات الرقمية تبقى في إطار ما يتم تداوله إعلاميًا، إلى حين صدور توضيحات رسمية من الجهات المختصة.
شاهد الفيديو فالمقال
من جانب آخر، أشار بعض المقربين إلى أن السفر قد يكون لأسباب شخصية أو عائلية، داعين إلى التريث وعدم الانسياق وراء التأويلات أو نشر اتهامات غير مثبتة. كما شددوا على أن مغادرة أي مواطن للبلاد لا تعني بالضرورة وجود تتبعات قضائية، ما لم يصدر قرار رسمي يمنع السفر أو يعلن عن فتح تحقيق.
في المقابل، عبّر عدد من أولياء الأطفال المسجلين في الروضة عن رغبتهم في الحصول على توضيحات شفافة بخصوص سير العمل داخل المؤسسة، وضمان استمرارية الخدمات التربوية بشكل طبيعي. وأكدوا أن مصلحة الأطفال تبقى الأولوية القصوى، وأن أي تطورات يجب أن تُعالج في إطار القانون وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
Video Streaming
وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة أهمية التنظيم والرقابة الدورية على مؤسسات الطفولة المبكرة، خاصة في المناطق الحضرية الكبرى التي تعرف كثافة سكانية وإقبالًا كبيرًا على رياض الأطفال. فالإطار القانوني المنظم للقطاع يهدف أساسًا إلى ضمان جودة الخدمات وسلامة الأطفال، إضافة إلى حماية حقوق العاملين والأولياء.
كما دعا مختصون في الشأن التربوي إلى ضرورة اعتماد الشفافية في التواصل مع الأولياء، خصوصًا في الحالات التي تثار فيها تساؤلات أو إشاعات، مؤكدين أن غياب المعلومة الرسمية يفتح الباب أمام التأويلات ويزيد من حالة القلق.
إلى حد الساعة، يبقى ما تم تداوله في الفيديو في إطار المعطيات غير الرسمية، في انتظار أي بيان أو توضيح من الجهات المعنية يضع الرأي العام في صورة دقيقة لما حدث. وفي ظل انتشار الأخبار بسرعة عبر المنصات الرقمية، تتجدد الدعوة إلى تحري الدقة والتثبت قبل مشاركة أي محتوى قد يؤثر على سمعة أشخاص أو مؤسسات دون سند قانوني واضح.
ويبقى الأهم في مثل هذه القضايا هو الاحتكام إلى القانون واحترام الإجراءات القضائية والإدارية المعمول بها، مع الحفاظ على حقوق الأطفال والأولياء، وضمان استقرار المؤسسات التربوية بعيدًا عن التجاذبات أو الشائعات.
Video Streaming