بالفيديو / أمّ التلميذ "فروجة" تخرج عن صمتها وتبكي بحرقة: "ولدي مظلوم وما نرضاش اللي صار له"... / Video Streaming
أمّ التلميذ "فروجة" تخرج عن صمتها وتبكي بحرقة: "ولدي مظلوم وما نرضاش اللي صار له"
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تفاعلًا واسعًا مع مقطع فيديو ظهرت فيه سيدة تُدعى أمّ "فروجة"، تلميذ إحدى المدارس الابتدائية، وهي تبكي بحرقة وتروي ما حدث لابنها بعد انتشار مقطع مصور له داخل المؤسسة التعليمية. الفيديو، الذي تم تداوله بشكل واسع على "فيسبوك" و"تيك توك"، أثار ردود فعل متباينة بين رواد المنصات، بين متعاطفين مع الطفل ومطالبين بفتح تحقيق، وآخرين يدعون إلى التريث قبل إصدار الأحكام.
تفاصيل القصة كما روتها الأمّ
في المقطع، تحدثت الأم بصوت متهدّج، مؤكدة أنّ ابنها "فروجة" تعرّض لما وصفته بـ"الظلم" من قبل بعض الأطراف داخل المؤسسة. وأوضحت أنّ ما جرى "تم تضخيمه عبر مواقع التواصل"، وأنّ طفلها "لم يقصد أي إساءة"، بل وجد نفسه في موقف أكبر من سنّه. وأكدت أنّها لجأت إلى نشر الفيديو بعد شعورها بالعجز أمام ما اعتبرته "حملة تنمّر" طالت ابنها وعائلتها.
وأضافت الأمّ أنّ ابنها يعاني منذ أيام من حالة نفسية صعبة، مشيرة إلى أنّ ما يُنشر على المنصات "زاد الطين بلّة"، داعية وزارة التربية إلى التدخل السريع "لحماية الأطفال من الضغط الافتراضي الذي صار أقوى من المدرسة نفسها".
شاهد الفيديو فالمقال
تفاعل واسع وتعليقات منقسمة
تحت وسم #فروجة_ضحية و#الطفولة_مش_لعب، تصدّر اسم الطفل ترند "فيسبوك" في تونس. مئات التعليقات أبدت تعاطفها مع الأمّ، مشددة على ضرورة مراعاة الجانب الإنساني في التعامل مع القُصّر. بالمقابل، عبّر آخرون عن رفضهم لتصوير الأطفال أو نشر مقاطعهم في قضايا حساسة، معتبرين أنّ "ما حدث يُعدّ استغلالًا مؤذيًا للطفل والأسرة".
إحدى الصفحات المحلية في زغوان نقلت عن مصدر داخل المدرسة قوله إن "التحقيق ما زال جاريًا لمعرفة خلفيات الحادثة"، مؤكدًا أنّ "الطفل في حالة جيدة وتمت تهدئة الوضع داخل المؤسسة".
ردود الفعل الرسمية والحقوقية
حتى ساعة كتابة هذا المقال، لم تصدر وزارة التربية أي بيان رسمي بخصوص الواقعة، لكن بعض الجمعيات الحقوقية، على غرار "جمعية حماية الطفولة من العنف المدرسي"، دعت إلى وضع ضوابط قانونية واضحة تمنع تداول صور أو فيديوهات لأطفال في قضايا مدرسية.
Video Streaming
وفي السياق نفسه، كتب أحد المحامين على صفحته:
> "من حق كل وليّ أمر أن يدافع عن ابنه، لكن لا يجوز قانونًا نشر صور أو مقاطع لقاصر على الإنترنت دون موافقة مكتوبة، مهما كانت الدوافع."
تحليل الظاهرة
القضية تكشف من جديد هشاشة العلاقة بين المدرسة ووسائل التواصل الاجتماعي في تونس، حيث تتحول كل حادثة بسيطة إلى "قضية رأي عام" خلال ساعات. فبين سرعة النشر وضعف التحقق، تُصبح المعلومة مادة للتأويل والتشهير، وغالبًا ما يدفع الأطفال الثمن.
ويرى مختصون في علم الاجتماع أنّ مثل هذه القضايا تعكس أزمة ثقة بين الأسرة والمؤسسة التربوية، وأنّ الحلّ لا يكون في "الفيديوهات واللايفات"، بل في حوار مباشر يضمن كرامة التلميذ وحقه في بيئة آمنة.
Video Streaming