https://ift.tt/Win63oE
حسم الرئيس التونسي قيس سعيد الجدل حول قضية هروب خمسة من أخطر المساجين في البلاد. أعلن الرئيس أن الأمر لا يتعلق بفرارهم من السجن بل بعملية تهريب نفذت بدقة وتم التخطيط لها منذ فترة طويلة.
في تصريحات للصحفيين، أشار الرئيس سعيد إلى أن هذه العملية تهريب لم تكن عشوائية، بل تم التخطيط لها بعناية وتنفيذها بدقة. وأكد أنه سيتم التحقيق في الأمور بعمق للوصول إلى الجهات المسؤولة عن هذه العملية.
وفيما يتعلق بهذه القضية، قال العميد السابق في الحرس الوطني والخبير الأمني علي الزرمديني أن هذه العمليات تنطوي على دفع مبالغ طائلة كجزء من التهريب. وأشار إلى أن هناك سابقات لعمليات تهريب مساجين متطرفين في دول أخرى مثل سوريا والعراق، حيث يتم دفع مبالغ كبيرة من أجل تنظيم هذه العمليات.
واستدل الزرمديني بأن العمليات القائمة على تهريب المساجين تتطلب التخطيط المحكم والإعداد الطويل. ومن الواضح أن هذه العمليات تتطلب مشاركة عدة أطراف تعمل معًا لتنفيذ كل مراحلها، بدءًا من إخراج المسجونين من السجون وانتقالهم إلى أماكن سرية، ومن ثم التهريب إلى بلدان بعيدة.
وفيما يخص القضية الحالية، رجح الزرمديني أن التحضير لتهريب هؤلاء المساجين الخطرين قد تم منذ سنوات، بالتنسيق بين الأطراف التي صنعت المجموعات المتطرفة وتمولها وتدعمها وتوظفها في تونس. وقد تم اختيار التوقيت الحالي لتنفيذ العملية، نظرًا لانشغال السياسيين والرأي العام بالمستجدات الوطنية والدولية.
ومن الممكن أيضًا أن تكون العناصر الهاربة قد دخلت مؤقتًا في مرحلة السرية، مما يجعلها صعبة الوصول إليها. وهذا يشير إلى وجود حاضنة للمتطرفين في تونس، حيث يمكن للمساجين الهاربين من السجن الاختباء والاستعداد لتنفيذ عمليات تستهدف زعزعة الأمن وخلق الفوضى.
بصورة عامة، أكد الزرمديني أن هذه القضية ستكون لها مضاعفات سياسية وأمنية خطيرة، ودعا إلى الاستفادة منها من أجل تصحيح الثغرات الأمنية والإدارية التي تسببت فيها. يُشتبه أن الفارون الخمسة قد غادروا البلاد أو بدأوا التحضير للهروب عبر شبكات الدعم المعدة مسبقاً، وهذا يشكل تحديًا كبيرًا للسلطات الأمنية والاستخباراتية في تونس.
ستظل هذه القضية محط اهتمام ومتابعة دقيقة من قبل السلطات والرأي العام في تونس، حيث يسعى الجميع إلى الوصول إلى أدق تفاصيل هذه العملية والكشف عن الجهات المسؤولة عنها.
حسم الرئيس التونسي قيس سعيد الجدل حول قضية هروب خمسة من أخطر المساجين في البلاد. أعلن الرئيس أن الأمر لا يتعلق بفرارهم من السجن بل بعملية تهريب نفذت بدقة وتم التخطيط لها منذ فترة طويلة.
في تصريحات للصحفيين، أشار الرئيس سعيد إلى أن هذه العملية تهريب لم تكن عشوائية، بل تم التخطيط لها بعناية وتنفيذها بدقة. وأكد أنه سيتم التحقيق في الأمور بعمق للوصول إلى الجهات المسؤولة عن هذه العملية.
وفيما يتعلق بهذه القضية، قال العميد السابق في الحرس الوطني والخبير الأمني علي الزرمديني أن هذه العمليات تنطوي على دفع مبالغ طائلة كجزء من التهريب. وأشار إلى أن هناك سابقات لعمليات تهريب مساجين متطرفين في دول أخرى مثل سوريا والعراق، حيث يتم دفع مبالغ كبيرة من أجل تنظيم هذه العمليات.
واستدل الزرمديني بأن العمليات القائمة على تهريب المساجين تتطلب التخطيط المحكم والإعداد الطويل. ومن الواضح أن هذه العمليات تتطلب مشاركة عدة أطراف تعمل معًا لتنفيذ كل مراحلها، بدءًا من إخراج المسجونين من السجون وانتقالهم إلى أماكن سرية، ومن ثم التهريب إلى بلدان بعيدة.
وفيما يخص القضية الحالية، رجح الزرمديني أن التحضير لتهريب هؤلاء المساجين الخطرين قد تم منذ سنوات، بالتنسيق بين الأطراف التي صنعت المجموعات المتطرفة وتمولها وتدعمها وتوظفها في تونس. وقد تم اختيار التوقيت الحالي لتنفيذ العملية، نظرًا لانشغال السياسيين والرأي العام بالمستجدات الوطنية والدولية.
ومن الممكن أيضًا أن تكون العناصر الهاربة قد دخلت مؤقتًا في مرحلة السرية، مما يجعلها صعبة الوصول إليها. وهذا يشير إلى وجود حاضنة للمتطرفين في تونس، حيث يمكن للمساجين الهاربين من السجن الاختباء والاستعداد لتنفيذ عمليات تستهدف زعزعة الأمن وخلق الفوضى.
بصورة عامة، أكد الزرمديني أن هذه القضية ستكون لها مضاعفات سياسية وأمنية خطيرة، ودعا إلى الاستفادة منها من أجل تصحيح الثغرات الأمنية والإدارية التي تسببت فيها. يُشتبه أن الفارون الخمسة قد غادروا البلاد أو بدأوا التحضير للهروب عبر شبكات الدعم المعدة مسبقاً، وهذا يشكل تحديًا كبيرًا للسلطات الأمنية والاستخباراتية في تونس.
ستظل هذه القضية محط اهتمام ومتابعة دقيقة من قبل السلطات والرأي العام في تونس، حيث يسعى الجميع إلى الوصول إلى أدق تفاصيل هذه العملية والكشف عن الجهات المسؤولة عنها.
الفيديو:
التسميات
أخبار