وأوضح العماري في تصريحه أن حزب عبير موسي، الحزب الدستوري الحر، يعتبر واحدًا من أقوى الأحزاب في تونس وفقًا لنسب الدعم والتأييد الشعبي التي تظهرها استطلاعات الرأي. وأشار إلى أن هذا الحزب لم ينته بعد، حتى بعد إيقاف رئيسته.
وفي سياق متصل، دعا العماري إلى ترك حزب عبير موسي يعمل في إطار القانون، مؤكدا أن زعيمة الحزب هي امرأة ومحامية تعرف القانون جيدًا. وأكد أن تقديم الدعم للأحزاب السياسية وعدم شيطنتها هو أمر بالغ الأهمية لصحة الديمقراطية في تونس.
يبدو أن الحزب الدستوري الحر سيواجه تحديات كبيرة في الفترة القادمة بسبب إيقاف زعيمته. وفي هذا السياق، يبقى مهماً أن يستمر الحزب في العمل بما يتوافق مع القوانين واللوائح، وأن يسعى لبناء وتعزيز دوره في الساحة السياسية.
هذا ومن المتوقع أن تستمر التطورات في هذا الملف في الأيام والأسابيع القادمة، وسيكون من الضروري متابعة الأحداث بعناية لفهم كيف ستتطور الأوضاع وما ستكون لهذه القضية من تأثير على الساحة السياسية في تونس.
تعليقات
إرسال تعليق