دعت "جبهة الخلاص الوطني" المعارِضة في تونس إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني قادرة على التصدي للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.
جاء ذلك في بيان للجبهة التي أُعلن عنها في 31 مايو/أيار الماضي، وتضم 5 أحزاب هي "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل"، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب" وعدد من البرلمانيين.
كما نظمت الجبهة مسيرة في مدينة الرقاب بولاية سيدي بوزيد وسط البلاد، بقيادة رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي وقيادات من الجبهة، وسط إجراءات أمنية مشددة، في إطار تحركاتها الاحتجاجية الأسبوعية المناهضة للرئيس التونسي قيس سعيد.
ورفع المحتجون شعارات طالبت بإسقاط النظام، متهمين الرئيس التونسي بقمع الحريات وتجميع السلطات بين يديه؛ كما رفعوا شعارات أخرى منددة بتدهور الأوضاع المعيشية.
وقالت الجبهة، مساء السبت، إن "سلطة الانقلاب (سلطة الرئيس) ليس لها من سياسة اقتصادية سوى الزيادة في الأسعار وتجميد الانتداب (التوظيف)".
كما اتهمت السلطات بـ"الإخلال بواجب الدولة في توفير المواد الأساسية والتفويت في المؤسسات الإعلامية (بيعها للقطاع الخاص) ومواجهة الاحتجاجات الاجتماعية بالعنف".
وعبّرت الجبهة عن "مساندتها لكل التحركات الاجتماعية السلمية"، داعية من وصفتها بـ"سلطة الأمر الواقع" إلى احترام حرية التعبير والتظاهر والكف عن مواجهتها بالقوة والمحاكمات.
وشددت على أن الوضع الاقتصادي "مرتبط شديد الارتباط بالوضع السياسي وبطبيعة النظام القائم وقدرتهم على تعبئة كل طاقات البلاد وخلق المناخات الملائمة لمعالجة الوضع الاقتصادي".
واتهمت جبهة الخلاص الوطني الرئيس سعيد بأنه "ليس له من هدف سوى تجميع كل السلطات بين يديه والحكم اعتمادا على الأجهزة، وهو ما يقتضي القضاء على النظام الديمقراطي وليس إصلاحه كما يدعي".
وتعاني تونس أزمة اقتصادية زادتها حدة تداعيات جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة والتي أضرت بقطاعي الغذاء والوقود على مستوى العالم.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أيضا أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية بينها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو/تموز الماضي والتبكير بموعد إجراء الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتعتبر قوى في تونس، بينها جبهة الخلاص الوطني، الإجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس سعيد "انقلابا على دستور 2014" (دستور الثورة) وتكريسا لحكم الفرد المطلق، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. أما سعيد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته "ضرورية وقانونية، لإنقاذ الدولة مما وصفه بـ"الانهيار الشامل".