بالفيديو / توضيح و أمثلة بالنسبة للزيادات في#الوظيفة_العمومية و القطاع العام بالتفصيل.. / Video Streaming
تفاصيل الزيادات الجديدة في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام: أرقام دقيقة وتطبيق تدريجي من 2026
أعلنت الجهات الرسمية عن تفاصيل الزيادات الجديدة في الأجور لفائدة العاملين في الوظيفة العمومية والقطاع العام، وذلك في إطار اتفاق شامل يهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للموظفين والتقليص من الضغوط الاقتصادية التي عرفتها السنوات الأخيرة.
وقد تم تحديد نسب هذه الزيادات بشكل تفصيلي حسب الأصناف، مع جدول زمني يمتد على ثلاث سنوات متتالية بداية من جانفي 2026 إلى جانفي 2028.
🔹 زيادات تدريجية ومدروسة حسب الأصناف
وفقًا للمعطيات التي تم نشرها، فقد تم تقسيم الزيادات إلى خمس فئات رئيسية تمثّل مختلف مستويات التأجير في الوظيفة العمومية، وهي كالتالي:
الصنف أ1:
زيادة بـ 300 دينار خام، تُوزّع على ثلاث سنوات كالتالي:
100 دينار في جانفي 2026 (صافي تقريبًا 65 دينارًا ±)
100 دينار في جانفي 2027
100 دينار في جانفي 2028
الصنف أ2:
زيادة بـ 270 دينار خام، تُوزّع كالآتي:
90 دينارًا في جانفي 2026 (صافي نحو 59 دينارًا ±)
90 دينارًا في جانفي 2027
90 دينارًا في جانفي 2028
الصنف أ3:
زيادة بـ 220 دينار خام، تُوزّع كالآتي:
شاهد الفيديو فالمقال
73 دينارًا في جانفي 2026 (صافي حوالي 50 دينارًا ±)
73 دينارًا في جانفي 2027
74 دينارًا في جانفي 2028
الصنف ب:
زيادة بـ 210 دينار خام، موزعة على ثلاث دفعات:
70 دينارًا في جانفي 2026 (صافي 48 دينارًا تقريبًا ±)
70 دينارًا في جانفي 2027
70 دينارًا في جانفي 2028
الصنف د وج:
زيادة بـ 195 دينار خام، موزعة كالآتي:
65 دينارًا في جانفي 2026 (صافي نحو 46 دينارًا ±)
65 دينارًا في جانفي 2027
65 دينارًا في جانفي 2028
🔹 ملاحظات مهمة حول الفوارق بين الأجر الخام والصافي
السلطات أوضحت أن المبالغ "الصافية" (Net) المذكورة تبقى تقريبية، لأنّ الاقتطاعات الضريبية تختلف حسب الأصناف والدرجات المهنية.
وقد تم وضع علامة "(-+)" إلى جانب المبالغ الصافية للدلالة على إمكانية زيادة أو نقصان ببضع دنانير.
Video Streaming
فعلى سبيل المثال، الأصناف أ1 وأ2 تخضع لاقتطاعات أكبر مقارنة ببقية الأصناف، نتيجةً لارتفاع سلم التأجير لديهم، مما يجعل الفارق بين الأجر الخام (Brut) والصافي (Net) أكثر وضوحًا.
ويُقدّر معدل الفرق بين الأجر الخام والصافي بنسبة تتراوح بين 0.66٪ و0.71٪، أي أن كل 100 دينار خام تعادل بين 66 و71 دينارًا صافيًا.
🔹 خلفيات الزيادة ودوافعها
تأتي هذه الزيادات في سياق اقتصادي صعب تمرّ به تونس، حيث ارتفعت كلفة المعيشة بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية نتيجة التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
ويهدف الاتفاق إلى استعادة التوازن بين الدخل والأسعار، والتخفيف من الأعباء على الطبقة الوسطى التي تمثّل الشريحة الأكبر من الموظفين.
كما تهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تحسين المناخ الاجتماعي داخل المرافق العمومية، والحدّ من الاحتجاجات المتكرّرة في قطاعات التعليم، الصحة، والنقل، التي طالبت في أكثر من مناسبة بمراجعة سلم الأجور بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي.
🔹 ردود فعل النقابات
النقابات العمالية اعتبرت أن هذا الاتفاق "خطوة إيجابية، لكنها غير كافية"، مشيرة إلى أن الزيادة التدريجية على ثلاث سنوات قد تفقد قيمتها مع تواصل التضخم.
وقال أحد ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل إن "الزيادة ضرورية، لكنها يجب أن تترافق مع إجراءات حقيقية للحد من غلاء الأسعار، وإلا ستظلّ قيمتها محدودة على أرض الواقع."
في المقابل، رحّب عدد من الموظفين بالقرار معتبرين أنه "رسالة طمأنة" في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، خاصة بالنسبة للفئات ذات الدخل المحدود في القطاع العام.
🔹 تأثير محتمل على الاقتصاد الوطني
من الناحية الاقتصادية، يرى خبراء أن هذه الزيادات سيكون لها تأثير مزدوج:
فمن جهة، سترفع القدرة الشرائية وتنعش الدورة الاقتصادية الداخلية، خصوصًا في قطاع الاستهلاك.
ومن جهة أخرى، قد تفرض ضغطًا إضافيًا على ميزانية الدولة إذا لم تُرفق بإصلاحات مالية وهيكلية تضمن استدامة الموارد.
وتشير تقديرات أولية إلى أن الكلفة الجملية لهذه الزيادات خلال الفترة 2026-2028 قد تتجاوز 3 مليارات دينار، ما يستدعي إعادة توزيع الموارد العمومية بطريقة تضمن التوازن بين الأجور والاستثمار العمومي.
🔹 خلاصة
الزيادات الجديدة تمثل خطوة عملية نحو تحسين أوضاع الموظفين، لكنها في الوقت نفسه تضع أمام الحكومة تحديًا حقيقيًا في إدارة التوازن المالي.
وبين تطلعات الموظفين إلى تحسين مستوى العيش، وحاجة الدولة إلى ضبط نفقاتها، تبقى هذه الخطوة إحدى أبرز المحطات الاجتماعية والاقتصادية القادمة في تونس.
في النهاية، يرى مراقبون أن نجاح هذه الخطة لن يكون فقط في صرف الزيادات، بل في مدى انعكاسها على حياة المواطنين اليومية، وقدرتها على إعادة الثقة في دور الدولة كضامن للعدالة الاجتماعية والاقتصادية.
Video Streaming