بالفيديو / خبر يهم كل المتقاعدين: تعديل جديد في الجرايات تقريبًا و... / Video Streaming
Video Streaming
شاهد الفيديو فالمقال
تعديل جديد في الجرايات: ما يهم كل متقاعد
في الآونة الأخيرة، تجدد الحديث في الساحة الاجتماعية والسياسية التونسية حول إمكانية تعديل جرايات المتقاعدين، بعد ضغوط كبيرة من الفئات التي ترى أن المعاشات لم تعد تفي بالاحتياجات في ظل الغلاء المتزايد وتدهور القدرة الشرائية. مع انتشار عناوين تفيد بأن هناك "تعديلًا تقريبًا" أو "تغييرًا مرتقبًا"، يكتسب الموضوع أهمية كبيرة، ليس للمتقاعدين وحدهم، بل لأي مواطن يتطلع إلى عدالة اجتماعية مستدامة.
ما هو الوضع الراهن؟
حتى الآن، ما تم تأكيده رسميًا هو أن وزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يعلنان بانتظام بيانات حول صرف الجرايات والزيادات السنوية أو الجزئية. على سبيل المثال، تم في إحدى الفترات رفع المنح المخصصة لأصحاب الجرايات الضعيفة من 180 دينار إلى 240 دينار في شهر جويلية 2024. هذا التعديل كان خطوة تهدئة بالنسبة لنحو شريحة من المتقاعدين ذوي الدخل المحدود.
لكن ما يثير الجدل اليوم ليس رفعًا شكليًا في المنح، بل تغييرًا جوهريًا في آلية حساب الجرايات أو تعديلًا شاملًا في قانون التقاعد نفسه.
كما يُشار إلى أنّ هناك اقتراحًا تشريعيًا يُناقَش في البرلمان يهدف إلى مراجعة منظومة التعديل الآلي للجرايات لمراعاة التضخم وتفاوت السعر بين المناطق، خصوصًا في القطاع العمومي. هذا المقترح إن أُقرّ، فقد يكون خطوة مؤثرة تُعيد صياغة مشهد التقاعد في تونس.
ما التعديلات المحتملة؟
إمكانات التعديل تشمل عدة محاور:
مراجعة سلم التقاعد: إلغاء أو تعديل الفوارق الكبيرة بين الجرايات حسب سنوات العمل أو الفئة المهنية، بحيث يصبح هناك تكافؤ أكبر بين المتقاعدين في مختلف القطاعات.
ربط الجراية بمؤشر الأسعار: ربط الزيادة السنوية في الجرايات بمؤشر التضخم أو أسعار المستهلك، بحيث لا تبقى الزيادات رمزية بل حقيقية تواكب غلاء المعيشة.
دعم المتقاعدين الضعفاء: رفع المنح المساندة أو الضمانات المالية للفئات التي تتقاضى جرايات دون خط الفقر، لتوفير حدّ أدنى يتيح لهم العيش بكرامة.
تكافؤ بين القطاعين العام والخاص: معالجة الفوارق الكبيرة بين جرايات القطاع العام والخاص، خصوصًا أن كثيرًا من متقاعدي القطاع الخاص يشعرون بأن معاشاتهم أصبحت غير قادرة على التماشي مع الواقع.
تمويل الإصلاح: إيجاد موارد جديدة تدعم التوازن المالي للصناديق، مثل محاربة التهرب الضريبي، تحسين تحصيل الاشتراكات، وربما إدخال اقتراحات تمويل إضافية من الخزينة أو تعاون دولي.
التحديات التي تواجه التعديل
الاستدامة المالية: أي تعديل كبير يجب أن يُصمّم بحيث لا يُرهق خزينة الدولة أو صندوق التقاعد حتى يصبح القطار عاجزًا عن الاستمرار.
النزاهة والشفافية: المخاوف دائمًا من أن التعديلات تُنفَّذ بشكل انتقائي أو بأن تُستهدف فئات دون أخرى.
العدالة الجهوية: في بعض الولايات الداخلية، تكاليف المعيشة قد تكون أعلى، مما يدعو إلى أن التعديلات تأخذ بعين الاعتبار الفوارق الجهوية.
القاعدة التشريعية: بعض التعديلات التي تُطرح تحتاج إلى تغيير في القوانين، وهذا يتطلب توافقًا سياسيًا ومراجعات برلمانية قد تستغرق وقتًا.
تفسير الجمهور: أي تسريب أو إعلان مسبق غير واضح قد يثير القلق بين المتقاعدين ويؤدي إلى توترات اجتماعية قبل صدور الصيغة النهائية.
ماذا يتوقع المتقاعدون؟
المطلوب من المتقاعدين أن يهيّئوا أنفسهم بالآتي:
متابعة الإعلانات الرسمية من وزارة الشؤون الاجتماعية أو الصندوق الوطني للتقاعد.
الحفاظ على الهدوء وعدم الانجرار إلى الإشاعات، لأن كثير من الأخبار التي تُنشر على مواقع التواصل تكون مبالغًا بها.
الانخراط في جمعيات المتقاعدين للمطالبة بحقوقهم بطريقة منسّقة.
تجهيز الوثائق اللازمة لتأكيد الانتفاع بصيغة الجراية الحالية، حتى لا يخسروا حقوقًا بسبب نقص وثيقة أو خطأ إداري.
Video Streaming