بالفيديو / بالفيديو: إيقاف حليمة بن علي في باريس والكشف عمّا وُجد في حقيبتها / Video Streaming
Video Streaming
شاهد الفيديو فالمقال
في الأيام الأخيرة، عادت عائلة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي إلى واجهة الأحداث الإعلامية والقضائية، وذلك بعد تداول خبر إيقاف ابنته حليمة بن علي في العاصمة الفرنسية باريس. هذه التطورات أثارت موجة من التفاعل الكبير داخل تونس وخارجها، خاصة في ظل الجدل المستمر حول الملفات القضائية التي لا تزال تلاحق عائلة الرئيس السابق بعد أكثر من 14 سنة على سقوط نظامه.
بحسب ما نشرته وسائل إعلام فرنسية وتونسية، فإن السلطات الفرنسية أوقفت حليمة بن علي بناءً على طلب رسمي من تونس، وذلك في إطار التعاون القضائي بين البلدين. ويأتي هذا الإيقاف المؤقت في سياق بحث إمكانية تسليمها إلى القضاء التونسي، حيث تواجه العائلة قضايا تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ خلال فترة حكم والدها.
هذه الخطوة أعادت النقاش حول العدالة الانتقالية في تونس، حيث لا تزال شريحة واسعة من التونسيين ترى أن ملفات الفساد المرتبطة بالنظام السابق لم يتم الحسم فيها بالشكل الكافي. ورغم مرور سنوات طويلة على الثورة، فإن عائلة بن علي ظلت مثار جدل دائم، بين من يرى ضرورة محاسبتها قضائيًا، ومن يعتبر أن الزمن قد تجاوز تلك المرحلة وأن الأولوية اليوم يجب أن تُعطى للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أن حليمة بن علي عاشت في الخارج لسنوات طويلة بعد فرار عائلتها من تونس سنة 2011، إثر اندلاع الثورة التونسية. ومثل باقي أفراد العائلة، وُجِّهت إليها اتهامات عديدة تتعلق بامتلاك ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، والاستفادة من نفوذ والدها لتحقيق مصالح مالية شخصية. غير أنّها، مثل بقية أفراد العائلة، ظلت تنفي هذه الاتهامات وتعتبرها جزءًا من "حملة سياسية" تستهدفها.
الخبر الذي نُشر مؤخرًا عن إيقافها في باريس دفع العديد من وسائل الإعلام إلى الحديث عن سيناريوهات محتملة لتطور هذه القضية. فمن جهة، يمكن أن تقبل السلطات الفرنسية طلب تونس وتقوم بتسليمها، خصوصًا إذا وُجدت ملفات قضائية واضحة بحقها. ومن جهة أخرى، قد تواجه هذه العملية صعوبات قانونية، خاصة إذا لجأت حليمة إلى الطعن في قرار التسليم أو طلبت اللجوء السياسي.
التفاعل الشعبي مع الخبر كان واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من رحب بهذه الخطوة واعتبرها "انتصارًا للعدالة"، ومن رأى أن مثل هذه الملفات تُستغل سياسيًا من حين إلى آخر دون أن تصل إلى نتائج ملموسة. بعض التعليقات ذهبت إلى أبعد من ذلك، حيث طالبت بضرورة كشف الحقائق كاملة للرأي العام بخصوص ثروات عائلة بن علي وما إذا كانت تونس قادرة فعلًا على استرجاع الأموال المنهوبة في حال تسليم أفرادها.
من الجانب القانوني، يؤكد خبراء أن عملية تسليم المطلوبين قضائيًا بين فرنسا وتونس تخضع لإجراءات معقدة، تشمل مراجعة القضاء الفرنسي للملف والتأكد من احترام المعايير القانونية والحقوقية. وبالتالي، فإن مسار القضية قد يستغرق وقتًا طويلًا قبل أن يتضح ما إذا كانت حليمة ستعود إلى تونس لمواجهة المحاكم أو ستظل في فرنسا.
على المستوى السياسي، قد يكون لهذه التطورات انعكاسات على المشهد الداخلي، خاصة أن الرأي العام التونسي يعيش على وقع أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة. أي حديث عن محاسبة الفساد يعيد طرح الأسئلة القديمة حول مدى جدية السلطات في ملاحقة الملفات الكبرى، مقابل التركيز على الأوضاع المعيشية اليومية للمواطنين.
وبينما يترقب الشارع التونسي المزيد من التفاصيل، يبقى الخبر المؤكد حتى اللحظة هو أن حليمة بن علي أُوقِفت في باريس، وأن السلطات التونسية قدمت طلبًا رسميًا لتسليمها. أما ما يُشاع عن تفاصيل إضافية أو العثور على أشياء معينة في حوزتها، فلم يصدر بشأنه أي بيان رسمي أو تأكيد من جهات موثوقة.
ختامًا، يمكن القول إن قضية حليمة بن علي ليست مجرد خبر عابر، بل هي جزء من ملف أكبر يتعلق بمسار العدالة الانتقالية في تونس، وبالسؤال العالق منذ سنوات: هل يمكن للدولة أن تحقق محاسبة شاملة وعادلة لكل من تورط في الفساد خلال العقود الماضية، أم أن هذه الملفات ستظل رهينة الحسابات السياسية وظروف اللحظة؟
Video Streaming