بالفيديو / لفائدة الموظفين والمتقاعدين: تفاصيل الزيادات في الأجور خلال 2026 / Video Streaming
Video Streaming
شاهد الفيديو فالمقال
تعديل في الأجور والجرايات في تونس: ما الجديد وما يجب معرفته
أحدث مشروع قانون المالية لسنة 2026 في تونس ضجة كبيرة بعد أن تضمن بنودًا تعلّق برفع **الأجور والمرتّبات في القطاعين العام والخاص**، بالإضافة إلى تعديل **جرايات المتقاعدين**، وذلك امتدادًا لاستجابة الحكومة للضغوط الاجتماعية والاقتصادية القائمة والمستمرة. هذه التعديلات ليست مفاجئة للبعض، لكنها تمثّل خطوة تُرى ضرورية لتحسين القدرة الشرائية وتعزيز العدالة الاجتماعية.
---
### ما جاء في مشروع قانون المالية 2026
* ينصّ الفصل 14 من مشروع قانون المالية على رفع تدريجي في الأجور والمرتّبات للقطاع العام والخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة: **2026، 2027، و 2028**.
* الفصول الخاصة بالزيادات تشمل أيضًا مراجعة جرايات المتقاعدين بنفس التدرّج الزمني، كما هي الحال في الفصل 15 من القانون.
* الهدف المعلن هو **رفع القدرة الشرائية للمواطنين والمتقاعدين** ومرافقة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تعتمده الدولة.
---
### من هم المعنيون بهذه الزيادات؟
* **الموظفون في القطاع العام**: من الحكّام الرسميين، الإدارات العمومية، المؤسسات التابعة للدولة.
* **العاملين في القطاع الخاص**: الزيادة تمتد لتشمل المرتّبين في الأنشطة الخاصة كذلك.
* **المتقاعدون**: أصحاب الجرايات من الصناديق التقاعدية سيشملهم التعديل، بحيث تُرفع الجرايات تدريجيًا على مدى السنوات الثلاث.
---
ما هو معروف حتى الآن – ما لم يُحدّد بعد
* لم يُعلن بعد **مقدار الزيادة** المعينة (النسب أو المبالغ)، فالأمر ما زال مربوطًا بأوامر تطبيقية تُحدّد التفاصيل لاحقًا.
* لم تُحدّد بعد جميع **الفئات التي ستستفيد أولًا** أو من سيُقدّم عليه التنفيذ أولًا، إنما تم التأكيد على أن الفروق القطاعية ستكون مُأخُذة بعين الاعتبار.
السياق الذي جاء فيه القرار
السياق الاقتصادي الحالي في تونس يتصف بما يلي:
* ارتفاع التضخّم وارتفاع تكاليف المعيشة، مما جعل الأجر الثابت لم يعد يكفي كثيرًا لأغلب العائلات والمتقاعدين.
* ضغوط اجتماعية من نقابات المتقاعدين ومنظمات المجتمع المدني للدفاع عن حقوق ذوي الجرايات الضعيفة. على سبيل المثال، تحذير من أن عددًا كبيرًا من المتقاعدين يتقاضون جرايات أقل من الحد الأدنى المضمون للأجور.
* رغبة رسمية في بدء إعادة التوازن في السياسات الاجتماعية، خصوصًا في قانون المالية، لتخفيف العبء عن الفئات الضعيفة.
التحديات المحتملة في التنفيذ
* **المالية العامة للدولة**: أي زيادة واسعة في الأجور والجرايات تتطلب موارد كبيرة؛ يجب أن تُؤمّن الدولة تمويلها لتجنُّب خلق اختلالات مالية.
* **العدالة بين الفئات**: بعض الفئات قد تشعر أنها مُهملة إذا لم تُعطَ أولويتها أو إذا كانت الزيادة غير متناسبة مع التكاليف في جهاتها.
* **ضبط تنفيذ الأوامر التطبيقية**: بما أن النسب والمبالغ ستُحدد لاحقًا، فإن التنفيذ يجب أن يكون شفافًا وعادلًا لتفادي التلاعب أو التأخير.
### ما الذي ينبغي أن يفعله الموظفون والمتقاعدون
* متابعة **الإعلانات الرسمية** الصادرة عن وزارة المالية والشؤون الاجتماعية لمعرفة النسبة الدقيقة ومتى يبدأ التطبيق.
* مراجعة مداولات محلية في الجهات التي يعملون بها أو يعيشون فيها لمعرفة إذا كانت الجهات التنفيذية قد بدأت الاستعدادات للزيادات.
* التأكّد من أن الوثائق الإدارية كاملة لتجنيب أي تأخير أو رفض في الاستفادة من الزيادة.
* التواصل مع النقابات أو الجمعيات التي تمثل المتقاعدين إذا كان لديهم استفسارات أو ملاحظات.
الزيادات المرتقبة في الأجور والجرايات في تونس تمثّل واحدًا من أبرز محاور قانون المالية لسنة 2026، وهي استجابة واضحة لمطالب قدرة الشراء والعدالة الاجتماعية. رغم أن التفاصيل بعدُ تحتاج إلى تحديد الدقيق، إلا أن التوجه معلَن وضروري. والإنصاف هنا يكمن في أن يكون التطبيق عادلًا، متوازنًا، وشفافًا، كي لا تصبح الوعود مجرّد كلمات بل واقعًا محسوسًا لدى الموظفين والمتقاعدين على حد سواء.
Video Streaming