بالفيديو / منحة جديدة للأطفال من 6 إلى 18 سنة.. دعم مباشر للعائلات محدودة الدخل / Video Streaming
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية رسميًا عن إطلاق منحة اجتماعية جديدة موجّهة إلى العائلات محدودة ومتوسطة الدخل، وتخصّ الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 سنة، في خطوة تهدف إلى دعم التمدرس ومكافحة الهشاشة الاجتماعية بين الأسر التونسية. هذه المبادرة الجديدة تأتي ضمن برنامج شامل يهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي للأسر المعوزة وتخفيف الأعباء المادية التي تواجهها خاصة مع اقتراب العودة المدرسية وما يتبعها من مصاريف إضافية.
المنحة الجديدة ستُصرف على مراحل، وتشمل الأطفال المسجلين في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، على أن تكون الأولوية للعائلات التي لا يتجاوز دخلها الشهري حدًّا معينًا تحدّده وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية. وقد تم اتخاذ القرار بعد دراسة معمقة لاحتياجات الفئات الضعيفة ومتابعة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر التونسية بسبب ارتفاع الأسعار وتكاليف التعليم.
وأكدت الوزارة في بيانها أن المنحة تهدف إلى الحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي التي شهدت ارتفاعًا مقلقًا في السنوات الأخيرة، نتيجة الضغوط الاقتصادية على العائلات. وستكون هذه المساعدة جزءًا من خطة وطنية أشمل تحت عنوان "حق الطفل في التعليم والدعم الاجتماعي"، والتي تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطفال دون استثناء، خصوصًا في المناطق الداخلية التي تعاني من نقص في الإمكانيات.
وبحسب ما تم الإعلان عنه، فإن قيمة المنحة ستتراوح بين 100 و200 دينار شهريًا عن كل طفل، حسب الوضعية الاجتماعية للعائلة وعدد الأبناء المتمدرسين. وستُصرف المساعدات عبر البريد التونسي أو التحويل البنكي المباشر للحسابات الخاصة بالعائلات المسجّلة في منظومة "الأمان الاجتماعي" أو التي تقدّمت بطلبات جديدة عبر المنصة الرقمية الرسمية.
شاهد الفيديو فالمقال
الخطوة لاقت ترحيبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من الأولياء عن ارتياحهم لهذه المبادرة التي تأتي في وقت صعب تمرّ به أغلب الأسر التونسية، خاصة مع تزايد أسعار المستلزمات المدرسية والمصاريف اليومية. واعتبر عدد من الخبراء أن هذه المنحة ليست مجرد دعم مادي، بل استثمار اجتماعي طويل الأمد في مستقبل الأطفال، لأنها ستساهم في إبقائهم داخل المنظومة التربوية وتحسين ظروفهم النفسية والمعيشية.
في المقابل، دعا بعض المختصين في الشأن الاجتماعي إلى ضرورة مراقبة عملية صرف المنحة والتأكد من وصولها لمستحقيها الفعليين، مؤكدين أن التجارب السابقة كشفت عن وجود بعض التجاوزات في تسجيل المستفيدين. كما شدّدوا على أهمية ربط المساعدة بمتابعة الطفل المدرسية، حتى لا تتحول المنحة إلى مجرد إعانة مالية دون تحقيق الهدف الأساسي منها وهو تشجيع التعليم.
من جهته، أوضح وزير الشؤون الاجتماعية أن المنحة تأتي في إطار برنامج إصلاحي شامل يشمل أيضًا دعم النساء الأرامل والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. وأضاف أن الحكومة تعمل على رقمنة كل الإجراءات لضمان الشفافية وتسريع عملية التسجيل والصرف، مؤكّدًا أن التسجيل سيكون متاحًا عبر منصة إلكترونية مخصصة يمكن الولوج إليها من الهواتف المحمولة لتسهيل العملية على المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن عدد الأطفال المستفيدين في المرحلة الأولى قد يتجاوز 350 ألف طفل موزعين على مختلف الولايات، مع إمكانية توسيع القائمة لاحقًا في حال توفر اعتمادات إضافية. كما شدد على أن هذه الخطوة لا تعتبر مجرد منحة ظرفية، بل بداية لإصلاح هيكلي في منظومة الدعم الاجتماعي لتكون أكثر عدالة وفعالية.
Video Streaming
وفي تصريح لمصدر من داخل الوزارة، تم التأكيد على أن العائلات غير المسجّلة في قاعدة بيانات الأمان الاجتماعي يمكنها تقديم طلب جديد عبر المنصة، مصحوبًا بالوثائق المطلوبة، على أن تتم دراسة الملفات في غضون أسابيع قليلة فقط. كما سيتم إشعار المقبولين عبر رسالة نصية قصيرة تتضمن موعد صرف المساعدة وطريقة الحصول عليها.
جمعيات المجتمع المدني ثمنت بدورها هذه المبادرة، معتبرة أنها توجّه صائب لمعالجة الأسباب الاقتصادية للانقطاع المدرسي، ودعت إلى مرافقتها ببرامج توعية وتدريب للأولياء حول أهمية التعليم. كما اقترحت توسيع المنحة لتشمل الأطفال دون سن السادسة، خصوصًا في المناطق التي تشهد نسب فقر مرتفعة جدًا.
أما على الصعيد الاقتصادي، فقد أكد بعض المحللين أن هذه الخطوة، رغم كلفتها المالية، تُعتبر استثمارًا في رأس المال البشري، وستعود بالنفع على الدولة في المدى الطويل، من خلال الحد من البطالة وتحسين نسب النجاح المدرسي، وتقليل الضغط الاجتماعي الناتج عن الفقر والتسرب المدرسي.
يُذكر أن تونس كانت قد أطلقت خلال السنوات الماضية عدة برامج اجتماعية مشابهة، مثل "برنامج الأمان الاجتماعي" و"منح العائلات المعوزة"، إلا أن المنحة الجديدة تُعتبر أكثر تخصيصًا ومرتبطة مباشرة بمرحلة التعليم، مما يجعلها أكثر فاعلية في تحقيق نتائج ملموسة.
في الختام، تمثل هذه الخطوة بشرى حقيقية لآلاف العائلات التونسية التي تناضل يوميًا لتأمين احتياجات أطفالها، وتفتح أفقًا جديدًا أمامهم لمواصلة دراستهم في ظروف أفضل. وإذا ما تم تنفيذها بشفافية ومتابعة دقيقة، فقد تكون هذه المنحة بداية مرحلة جديدة من العدالة الاجتماعية في تونس، تضع مصلحة الطفل في صدارة السياسات العمومية.
Video Streaming