بالفيديو / 🚨 عاجل | إلقاء القبض على الجاني أثناء محاولته التسلل إلى الجزائر في قضية أسماء بعد... / Video Streaming
Video Streaming
شاهد الفيديو فالمقال
تمكنت وحدات الحرس الوطني التونسية من إلقاء القبض على مشتبه به تونسي ادّعت عائلته أنه المتورّط في قضية “أسماء” أثناء محاولته التسلّل إلى الجزائر خلسة، وذلك بعد عمليات تفتيش ومتابعة دقيقة من قبل الأمن الحدودي. بحسب مصادر أمنيّة، وقع التوقيف في المنطقة الحدودية بين ولايتي القصرين وتبسة الجزائرية، وهي نقطة معروفة بحركة تنقّل غير قانوني عبر الحدود تبعًا لشبكات تهريب وتسلّل.
التحريّات الأولية تشير إلى أن المُوقوف متهم بارتكاب جريمة تتعلق بالقتل أو الاعتداء (حسب ما تداوله روّاد مواقع التواصل الاجتماعي)، ويُقال إن سلوك المشتبه به دفع السلطات إلى ملاحقته بعد صدور أوامر قضائية بحقه. أسرته تقول إنه “شاب مسالم” وإن ما يُنسب إليه غير مؤكد حتى الآن، بينما الأجهزة الأمنية تؤكد وجود بينات أولية تستدعي المتابعة القضائية
.
مصادر جهويّة أفادت بأنّ المشتبه به كان يُعدّ لعبور الحدود بطريقة غير شرعية، عبر المنطقة الصحراوية غير المرقّبة، مسترشدًا بتوجيهات من وسطاء، مقابل مبلغ مالي يدفعه هو أو أحد معارفه. عند رغبة المشتبه به في الفرار، استُعملت مخططات أمنية محكمة اعتمدت على معلومات استخبارية ومراقبة تحركاته، مما مكّن الحرس من محاصرته وإيقافه قبل أن ينفّذ الخطوة الأخيرة للتسلّل إلى التراب الجزائري.
مع توقيفه، تمّ حجز العديد من الأدلة التي تُشير إلى تورّطه المحتمل، منها وثائق تثبت تحضيره للتسلّل، وهواتف محمولة يُشتبه أن تكون استُعملت للتواصل مع جهات تساعده، بالإضافة إلى تحليل مسارات تنقّله في الأيام السابقة عبر كاميرات المراقبة وحدود الطرقات. النيابة العامة باشرت الإجراءات القانونية، وتمّ الاحتفاظ بالمشتبه به على ذمة التحقيق، في انتظار ما سيظهر من تحقيقات أكثر عمقًا.
المجتمع المحلي متأثر بشدة بهذا الخبر، حيث عبّرت عائلة “أسماء” عن ارتياح جزئي للتوقيف، لكنها ما تزال تطالب بمعرفة الحقيقة كاملة للظروف المحيطة بالحادثة وأسباب وقوع الجريمة إن ثُبتت التهم الموجّهة إلى الموقوف. كما دعا عدد من النشطاء الحقوقيين إلى ضمان محاكمة عادلة وشفافة، ورفض أي تضليل أو تسرّع في إصدار الأحكام قبل التثبت من الأدلة.
من جهة الأمن، تم التأكيد أنّ الاجراءات المتبعة تمت وفق القانون، مع مراعاة حقوق المشتبه به في الاتّصال بمحاميه وفي إجراءات التحقيق. كما صرّحت المصادر أنّ التوقيف جاء بعد مراقبة دقيقة، وليس بمحض الصدفة، كما أن الحدود يتمّ تأهيلها وتزويدها بعدد من النقاط الأمنية التي تستعمل وسائل مراقبة حديثة للحدّ من تسلّل المتورّطين في قضايا جنائية أو إرهابية.
الخبر انتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث دوّت دعوات لتوثيق الحالة بكل شفافية، ومنشورات تحمل الوسم #قضية_أسماء تطالب بالعدالة والمساءلة. بعض المستخدمين عبّروا عن خشيتهم من أن يتم الاستغلال السياسي أو الإعلامي للقضية، مطالبين الإعلام بأن يتحقق من المصادر قبل نشر التفاصيل، وأن تُمنح الأرقام والإثباتات العلنية لكي لا تبقى الاتهامات في إطار الشائعات.
في السياق القانوني، يُتوقّع أن تكون المحكمة محط أنظار عامة، خصوصًا إذا ما تم توجيه تهم رسمية للمتهم في حق “أسماء”، وقد تكون القضية بمتناول الجرائم الكبرى إن كانت التهم الموجهة تشمل العنف الجسدي أو القتل. الإجراءات القضائية تشمل مثول المشتبه به أمام التحقيق، التحقيق في الأدلة وجمع الشهادات، وربما الاستماع إلى شهود عيان إن وُجدوا، وكذلك فحص الكاميرات إن تم استعمالها، وأيضًا التثبت من كل الاتصالات الهاتفية أو الرقمية التي يُشاع أنها مرتبطة بالقضية.
القضية تُطرح سؤالًا هامًا: لماذا لا تزال عمليات التسلّل والهرب عبر الحدود منتشرة رغم الحملات الأمنية؟ وهل هناك تقصير في المراقبة الحدودية أو ضعف تجهيز البنى الأمنية؟ كما أنّها تثير تساؤلات حول ضحايا قد لا يظهرون دائمًا، وعن دور الوسطاء أو الشبكات التي تُسهّل التهريب أو التسلل لأغراض جنائية أو هروب من العدالة.
أيضًا، هذه الواقعة تُذَكِّر بضرورة احترام الحقوق القانونية للمشتبه بهم، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة، وضمانات التمثيل القانوني، وعدم التسرّع في إصدار الأحكام قبل اكتمال التحقيقات. فالقوانين التي تُعنى بالهجرة غير النظامية، التسلّل، والمساءلة في الجرائم تتطلب اتّباع الإجراءات المنصوص عليها قانونيًا، وشفافية من الجهات القضائية والأمنية.
يُنتظر أن تصدر النيابة العامة ومصلحة التحقيقات المختصة بيانا رسمياً يوضّح التهم الموجّهة للمشتبه به، والمدة التي سيظلّ محتجزًا عليها، وما إذا كانت الأدلة كافية لتوجيه تهم القتل
أو الاعتداء أو أي جريمة ذات علاقة بقضية “أسماء”.
في الختام، التوقيف يُعتبر خطوة أولى في سبيل العدالة، لكن الطريق لا يزال طويلًا لضمان أنّ الحقيقة تتكشف بالكامل، وأن تُطبق القوانين بإرساء للعدالة، مع الحياد القانوني، ليطمئن الجميع أن القضاء يعمل دون محاباة أو تلاعب.
Video Streaming