ويتعلّق الملف، بقضية مرفوعة ضدّ راشد الغنوشي، وذلك على خلفية تأبينه لأحد قيادات حركة النهضة بالجنوب التونسي، واتّهامه بوصف الأمنيين" بالطواغيت" حسب نصّ الشكاية المرفوعة ضدّه من طرف نقابي أمني.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الغنوشي محال على ذمة هذه القضية بحالة سراح، وذلك في انتظار محكمة الاستئناف بتونس في الحكم الابتدائي الصادر في حقه، والتي قررت" حلّ المفاوضة" إلى يوم 30 أكتوبر الجاري استجابة لطلب محاميي رئيس حركة النهضة.
تعليقات
إرسال تعليق