تم أيضًا التطرق بتفصيل إلى النتائج الأولية لعمليات التدقيق في الانتدابات التونسية التي جرت على مدى أكثر من 10 سنوات. وأشارت هذه النتائج إلى أن العديد من هذه الانتدابات كانت غير قانونية، مع وجود شهادات مزيفة تم تزويرها داخل مؤسسات الدولة، مما أثر على سير المؤسسات العامة.
أكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء على أهمية تنفيذ مطالب الشعب التونسي بتطهير البلاد من الفساد والتجاوزات، وأن هذه المطالب يجب أن تجد طريقها إلى التنفيذ بمشاركة قضاء عادل وناجز. تظهر هذه المحادثات التوجه الجاد نحو تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد في تونس.
تعليقات
إرسال تعليق