وأضاف الهمّامي أنّه “كان بالإمكان تسلم الوثيقة التي تقدمت بها عبير موسي إلى القصر الرئاسي بقرطاج وعدم اللجوء إلى إيقافها ليتطور الأمر ربما إلى تهم جنائية”.
واعتبر أن ما اسماه الاستبداد يؤدي عادة إلى مثل هذه الممارسات، مضيفا أنه لا يتفق مع عبير موسي في علاقة بأطروحاتها السياسية، لكنه يرفض مثل هذه الممارسات.
وختم حمّة الهمّامي قائلا إنّه يرجّح أنّ وراء إيقاف عبير موسي هدف خطير وهو “يندرج في إطار تصفية حسابات سياسية وإفراغ الساحة السياسية”، على حدّ قوله.
تعليقات
إرسال تعليق