↔
وأضافت النقابة، أن إدارة القناة عمدت على طرد صحفية مباشرة بعد عطلة الأمومة وهرسلتها بعد تهديدها بالطرد منذ بداية حملها.
وسبق لإدارة القناة أن نكلت بصحفية بعد عطلة الامومة العام الماضي حتى تحولت إلى عادة سيئة لدى القناة بقطع ارزاق الصحفيات الحوامل قبل او بعد عطلة الامومة، في الوقت الذي تتشدق فيه القناة عن حقوق المرأة والمساواة في الاجر والحقوق.
ورغم مساعي الطرف النقابي فقد تجاهلت الادارة أهمية المحافظة على السلم الاجتماعي واحترام القانون وتعمدت ضرب حقوق العاملين والصحفيين والتنكيل بهم في خرق فاضح للقانون.
وعبرت نقابة الصحفيين عن إدانتها لعملية الطرد والفرز على أساس النوع الاجتماعي والخرق الواضح للقانون من قبل قناة الحوار التونسي وصاحبها وانتهاكها لمجلة الشغل وانكار حقوق العاملين والعاملات فيها، في الوقت الذي توفر فيه القناة اجورا ضخمة لما يسمى الكرونيكور والدخلاء مقابل نشرهم للتفاهة.
وتطالب النقابة الهيئة المستقلة الاتصال السمعي البصري بمراقبة احترام القنوات الاذاعية والتلفزية لكراس الشروط خاصة فيما يتعلق بتشغيل الصحفيين المحترفين، داعية تفقدية الشغل إلى فرض احترام القانون في هذه المؤسسات الإعلامية التي تعودت على خرق القانون والتنكيل بالمواطنين والعبث بأرزاقهم.
وحذرت من التحيل الذي يمارسه عدد من مالكي وسائل الاعلام للتهرب من القانون وحقوق المواطنين عبر نقل الملكيات وتغيير أسماء الشركات وغيرها من الأساليب غير القانونية.
وعبرت النقابة عن دعمها التام للزميلات والزملاء المطرودين تعسفيا وتضع إمكانياتها القانونية والنضالية على ذمتهم والتحضير لجملة من التحركات دفاعا عن حقوقهم، مشيرة أنها سترفع قضية ضد قناة الحوار التونسي من أجل خلاص كامل مستحقات العاملين فيها.
تعليقات
إرسال تعليق