وجاء في شكوى المرأة أنّ المشتبه به الذي كانت تجمعها به علاقة، قام باسـ ـتدراجها إلى نزل، حيث عمد إلى تـ ـخديرها وتصويرها في أوضاع مخـ ـلة وابتزازها.
وبمثوله أمام التحقيق أنكر الموظّف جميع التهم التي وجّهتها ضدّه زميلته، لتقرر النيابة العمومية اجراء التساخير الضرورية على الهاتف من قبل الشرطة الفنية واسترجاع الصور التي قام بمحوها من هاتفه والمكالمات الهاتفية. وتمّ على اثر ذلك الاحتفاظ به وفتح بحث تحقيقي في اغتـ ـصاب انثى باستعمال مواد مخـ ـدرة والابتزاز ومعالجة المعطيات الشخصية.
كما كشفت التساخير عن وجود صور لضحايا أخريات قام المشتبه به بتصويرهن في أوضاع مخـ ـلة.
وأشارت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة أنّ المشتبه به سبق أن صدر في شأنه حكم قضائي بالسجن لثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ بخصوص جريمة مماثلة في حقّ امرأة أخرى تعمل معه، قام بتصويرها دون علمها داخل الحمام بمقرّ العمل، وابتـ ـزازها لاحقا.
وكان من المنتظر ان يسترجع الموظّف المذكور العمل في غضون 10 أيام، باعتبار أنّ التشريع الجاري به العمل يسمح للموظّف بالقطاع العام استرجاع عمله في حال صدور حكم بالسجن لا يتجاوز ثلاثة أشهر مع ايقف التنفيذ.
استمع إلى المزيد من التفاصيل في مداخلة الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي:
تعليقات
إرسال تعليق