↔
وأشار الناطق إلى أنه تمّ تعهيد الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعّبة بإدارة الشرطة العدلية بالموضوع.
ويشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان تحول إلى مقر البنك الوطني الفلاحي بالعاصمة، وعرض على المسؤولين في البنك ملفا يؤكد خرق البنك للقانون وإهداره للمال العام، مؤكدا أنّ اللجنة التونسية للتحاليل المالية ستقوم بعملها في هذا الصدد، وسيتحمل الجميع مسؤولياتهم.
هذا وكشفت صحيفة الحرية التونسية بأن الإيقافات متواصلة في عدد من البنوك العمومية لتشمل مديرين سابقين ومسؤولين بارزين في البنوك التي ينخرها الفساد سوء التصرف في المال العام.
وحيث يتهم عدد من المسؤولين البارزين في بنوك عمومية بإسناد قروض المحاباة ودون ضمانات حقيقية لرجال أعمال وإعلاميين وسياسيين، بالإضافة إلى سوء التصرف الإداري والمالي.
وستشمل الإيقافات في قادم الأيام مع تقدم الأبحاث والتحقيقات عدداً من مديري البنوك العمومية والمسؤولين والإطارات العليا وعدداً من الإعلاميين وعدداً من رجال الأعمال، بالإضافة إلى آتخاذ جملة من القرارات في الخصوص.
تعليقات
إرسال تعليق