https://ift.tt/IALFrt1
↔
تتجه السلطات بمبادرة من رئيس الجمهورية قيس سعيد نحو تخفيف الإجراءات القضائية المتعلقة بقضايا الشيكات دون رصيد استجابة لدعوات مئات الآلاف من التونسيين الملاحقين في هذا النوع من القضايا وآخرين يقبعون في السجون لعدم القدرة على الخلاص أغلبهم من صغار المستثمرين وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وانتظمت، في هذا الإطار، بوزارة العدل الاثنين 21 أوت الجاري، جلسة عمل خصّصت للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية، المعروف بتسمية “قانون الشيكات”. وأفادت وزيرة العدل ليلى جفال بالمناسبة، بأن مشروع القانون يندرج ضمن دعم دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني وتطوير المنظومة التشريعية في مجال قانون الأعمال مع مراعاة الظروف الاجتماعية والمالية للمتعاملين الاقتصاديين وأصحاب المؤسسات خاصة الصغرى منها والمتوسطة.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أكد في العديد من المناسبات على ضرورة تطوير التشريعات المالية لا سيما قانون الشيكات اذ تحدّث في لقاء جمعه بوزيرة العدل في 23 ماي الجاري عن مشروع قانون يتعلّق بإجراء تغيير على الفصل 411 من المجلة التجارية. وقال الرئيس قيس سعيد: “يجب أن يقوم مشروع القانون على تحقيق التوازن المنشود بين حقوق الدائنين من جهة التي يجب أن تكون محفوظة وإخراج من تمّ الحكم عليهم من أجل إصدار صكوك بدون رصيد من السجون، فلا الدائن منتفع ولا من يقبع في السجن قادر على تسوية وضعيته من وراء القضبان”. وكان رئيس الجمهورية قد كلّف في شهر مارس 2023 وزيرة العدل بإعداد دراسة يتم إثرها تقديم مشروع قانون يتعلق بالصكوك البنكية دون رصيد ويتيح للمحكوم عليهم في مثل هذه القضايا تسوية وضعياتهم مع الحفاظ على حقوق المتضررين.
وعلى صعيد اخر، تم التطرق في اجتماع لاحق جمع رئيس الجمهورية بوزيرة العدل في 8 جويلية الفارط إلى تقدم الدراسات حول إعداد مشروع قانون تنقيح الفصل 411 بما يحفظ حقوق الدائنين ويمكن في الآن ذاته من أصدر صكا بدون رصيد من أن يسوي وضعيته، وهو حل ممكن كما تظهر ذلك عديد التجارب المقارنة ولأن الوضع الحالي لا يستفيد منه لا الدائن ولا من هو قابع وراء القضبان، وفق بلاغ أصدرته آنذاك رئاسة الجمهورية.
وفي هذا السياق، نشر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات مذكرة عبر فيها عن موقفه من تعديل المنظومة القانونية للشيكات مع احترام المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
وطرح المعهد ثلاثة أفكار رئيسية حول مختلف الاشكاليات التي قد تنجر عن نزع تجريم اصدار الشيكات دون رصيد وهي تتمحور حول ارتباط التنقيح بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان والتي تمنع سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بإلزام تعاقدي وضرورة الموازنة بين مصلحة المدين، بنزع التجريم عن إصدار الصكوك دون رصيد، ومصلحة الدائن في استخلاص دينه بأيسر السبل وفي أقرب الآجال من خلال إيجاد حلول بديلة وضرورة دع من مسؤولية البنك من خلال التزامه بالعمل على تطوير منظومة الكترونية توفر المعلومة الحينية للحريف مع احترام القانون المتعلق بالمعطيات الشخصية.
↔
وانتظمت، في هذا الإطار، بوزارة العدل الاثنين 21 أوت الجاري، جلسة عمل خصّصت للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية، المعروف بتسمية “قانون الشيكات”. وأفادت وزيرة العدل ليلى جفال بالمناسبة، بأن مشروع القانون يندرج ضمن دعم دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني وتطوير المنظومة التشريعية في مجال قانون الأعمال مع مراعاة الظروف الاجتماعية والمالية للمتعاملين الاقتصاديين وأصحاب المؤسسات خاصة الصغرى منها والمتوسطة.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أكد في العديد من المناسبات على ضرورة تطوير التشريعات المالية لا سيما قانون الشيكات اذ تحدّث في لقاء جمعه بوزيرة العدل في 23 ماي الجاري عن مشروع قانون يتعلّق بإجراء تغيير على الفصل 411 من المجلة التجارية. وقال الرئيس قيس سعيد: “يجب أن يقوم مشروع القانون على تحقيق التوازن المنشود بين حقوق الدائنين من جهة التي يجب أن تكون محفوظة وإخراج من تمّ الحكم عليهم من أجل إصدار صكوك بدون رصيد من السجون، فلا الدائن منتفع ولا من يقبع في السجن قادر على تسوية وضعيته من وراء القضبان”. وكان رئيس الجمهورية قد كلّف في شهر مارس 2023 وزيرة العدل بإعداد دراسة يتم إثرها تقديم مشروع قانون يتعلق بالصكوك البنكية دون رصيد ويتيح للمحكوم عليهم في مثل هذه القضايا تسوية وضعياتهم مع الحفاظ على حقوق المتضررين.
وعلى صعيد اخر، تم التطرق في اجتماع لاحق جمع رئيس الجمهورية بوزيرة العدل في 8 جويلية الفارط إلى تقدم الدراسات حول إعداد مشروع قانون تنقيح الفصل 411 بما يحفظ حقوق الدائنين ويمكن في الآن ذاته من أصدر صكا بدون رصيد من أن يسوي وضعيته، وهو حل ممكن كما تظهر ذلك عديد التجارب المقارنة ولأن الوضع الحالي لا يستفيد منه لا الدائن ولا من هو قابع وراء القضبان، وفق بلاغ أصدرته آنذاك رئاسة الجمهورية.
وفي هذا السياق، نشر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات مذكرة عبر فيها عن موقفه من تعديل المنظومة القانونية للشيكات مع احترام المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
وطرح المعهد ثلاثة أفكار رئيسية حول مختلف الاشكاليات التي قد تنجر عن نزع تجريم اصدار الشيكات دون رصيد وهي تتمحور حول ارتباط التنقيح بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان والتي تمنع سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بإلزام تعاقدي وضرورة الموازنة بين مصلحة المدين، بنزع التجريم عن إصدار الصكوك دون رصيد، ومصلحة الدائن في استخلاص دينه بأيسر السبل وفي أقرب الآجال من خلال إيجاد حلول بديلة وضرورة دع من مسؤولية البنك من خلال التزامه بالعمل على تطوير منظومة الكترونية توفر المعلومة الحينية للحريف مع احترام القانون المتعلق بالمعطيات الشخصية.
الفيديو:
التسميات
أخبار