https://ift.tt/XnvsjMc
↔
نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على فيسبوك، في ساعة متأخرّة من الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء 15-16 أوت حصيلة عمليات المُراقبة المشتركة التي قامت بها يوم 15 أوت 2023 قوّات الأمن والحرس الوطنيين وإطارات وأعوان وزارتي المالية والتجارة وتنمية الصادرات وديوان الحبوب على 15 مطحنة.
وكشفت المعطيات المنشورة عن حجز فعلي وصوري ل 6528 طن من المواد المدعمة، موزّعة على 6325 طن في إطار الحجز الصوري وتشمل الفارينة المدعّمة والفارينة الرفيعة والسميد والقمح والسداري، في حين تمّ الحجز فعليا على 202 طن فقط من هذه المواد. فيما تمّ حجز 8,45 طن من الملح الغذائي.
ويتمثّل الحجز الفعلي في قيام السلطات المعنية برفع الكميات المعاينة وتحويلها إلى مخازنها بعد ثبوت المخالفة، على أن يقوم المخالف بإجراءات الصلح أو تنفيذ العقوبات عندما يتمّ إقرارها نهائيا وفق مسارين إداري وقضائي.
أمّا الحجز الصوري، فيتمثّل في منع استعمال الكميّات محلّ الحجز والتثبّت وذلك في انتظار إثبات صاحبها سلامة المصدر من خلال تقديم الوثائق القانونية. فكثيرا ما تكون المخزونات في مكان والوثائق المتعلقة بها على غرار وثائق الشراء أو البيع أو التوزيع والفواتير في مكان آخر أي في محلّ إداري آخر، فتتمّ المطالبة بجلبها للتثبت، ويكون إثر ذلك القرار بتحويل الحجز إلى فعلي أو رفعه نهائيا وتسوية الوضعية.
ويذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد حثّ مجلس الوزراء المنعقد أمس الثلاثاء 15 أوت، على ضرورة اليقظة للتصدي لأيّ “محاولات يائسة لافتعال أزمات جديدة”.وقد دعا إلى ضرورة تطبيق القانون على من اعتبر أنّهم يختلقون الأزمات كلّ يوم بغاية تأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وتطرّق المجلس الوزاري إلى حملة المراقبة، التي تمّت خلال نفس اليوم في عدد من المطاحن وأسفرت عن “اكتشاف عدد غير قليل من المضاربين والمحتكرين من الذين يقفون وراء هذه الأزمة المفتعلة للحبوب”.
وحضر الاجتماع كلّ من رئيس الحكومة أحمد الحشاني، ووزراء الداخلية كمال الفقي، التجارة كلثوم بن رجب، إضافة إلى مراد سعيدان، مدير عام الأمن الوطني، وحسين الغربي المدير العام آمر الحرس الوطني. ولم يحضر الإجتماع وزير الفلاحة ولا المديرة الجديدة لديوان الحبوب.
ويذكر أنّ قيس سعيّد، قد أنهى يوم الاثنين 14 أوت، مهام بشير الكثيري، الرئيس المدير العام لديوان الحبوب، وقرّر تكليف سلوى بن حديد حرم الزواري بمهام الرئيس المدير العام لديوان الحبوب.
ويختّص ديوان الحبوب بتزويد المطاحن بما تحتاجه من مواد أوّلية لتصنيع الخبز.وتشهد تونس منذ أشهر أزمة خبز، تتجلّى مظاهرها في الطوابير الكبيرة أمام المخابز بسبب تقلّص المعروض.
وفيما يعتبر رئيس الجمهورية الأزمة مفتعلة، يؤكّد الخبراء أنّها أزمة هيكلية أسبابها الرئيسية ضعف إنتاج تونس للحبوب وتقلّص التوريد نظرا لعدم توفّر موارد مالية للدولة أوّلا ولديوان الحبوب ثانيا الموجود في وضع شبه إفلاس، علما وأنّ مديونيته تجاه البنك الوطني الفلاحي فقط بلغت 4,8 مليار دينار.
↔
وكشفت المعطيات المنشورة عن حجز فعلي وصوري ل 6528 طن من المواد المدعمة، موزّعة على 6325 طن في إطار الحجز الصوري وتشمل الفارينة المدعّمة والفارينة الرفيعة والسميد والقمح والسداري، في حين تمّ الحجز فعليا على 202 طن فقط من هذه المواد. فيما تمّ حجز 8,45 طن من الملح الغذائي.
ويتمثّل الحجز الفعلي في قيام السلطات المعنية برفع الكميات المعاينة وتحويلها إلى مخازنها بعد ثبوت المخالفة، على أن يقوم المخالف بإجراءات الصلح أو تنفيذ العقوبات عندما يتمّ إقرارها نهائيا وفق مسارين إداري وقضائي.
أمّا الحجز الصوري، فيتمثّل في منع استعمال الكميّات محلّ الحجز والتثبّت وذلك في انتظار إثبات صاحبها سلامة المصدر من خلال تقديم الوثائق القانونية. فكثيرا ما تكون المخزونات في مكان والوثائق المتعلقة بها على غرار وثائق الشراء أو البيع أو التوزيع والفواتير في مكان آخر أي في محلّ إداري آخر، فتتمّ المطالبة بجلبها للتثبت، ويكون إثر ذلك القرار بتحويل الحجز إلى فعلي أو رفعه نهائيا وتسوية الوضعية.
ويذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد حثّ مجلس الوزراء المنعقد أمس الثلاثاء 15 أوت، على ضرورة اليقظة للتصدي لأيّ “محاولات يائسة لافتعال أزمات جديدة”.وقد دعا إلى ضرورة تطبيق القانون على من اعتبر أنّهم يختلقون الأزمات كلّ يوم بغاية تأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وتطرّق المجلس الوزاري إلى حملة المراقبة، التي تمّت خلال نفس اليوم في عدد من المطاحن وأسفرت عن “اكتشاف عدد غير قليل من المضاربين والمحتكرين من الذين يقفون وراء هذه الأزمة المفتعلة للحبوب”.
وحضر الاجتماع كلّ من رئيس الحكومة أحمد الحشاني، ووزراء الداخلية كمال الفقي، التجارة كلثوم بن رجب، إضافة إلى مراد سعيدان، مدير عام الأمن الوطني، وحسين الغربي المدير العام آمر الحرس الوطني. ولم يحضر الإجتماع وزير الفلاحة ولا المديرة الجديدة لديوان الحبوب.
ويذكر أنّ قيس سعيّد، قد أنهى يوم الاثنين 14 أوت، مهام بشير الكثيري، الرئيس المدير العام لديوان الحبوب، وقرّر تكليف سلوى بن حديد حرم الزواري بمهام الرئيس المدير العام لديوان الحبوب.
ويختّص ديوان الحبوب بتزويد المطاحن بما تحتاجه من مواد أوّلية لتصنيع الخبز.وتشهد تونس منذ أشهر أزمة خبز، تتجلّى مظاهرها في الطوابير الكبيرة أمام المخابز بسبب تقلّص المعروض.
وفيما يعتبر رئيس الجمهورية الأزمة مفتعلة، يؤكّد الخبراء أنّها أزمة هيكلية أسبابها الرئيسية ضعف إنتاج تونس للحبوب وتقلّص التوريد نظرا لعدم توفّر موارد مالية للدولة أوّلا ولديوان الحبوب ثانيا الموجود في وضع شبه إفلاس، علما وأنّ مديونيته تجاه البنك الوطني الفلاحي فقط بلغت 4,8 مليار دينار.
الفيديو:
التسميات
أخبار